أُريدُ

This application is designed to enable the civilian actors of all legal information and client.

يأتي هذا الدليل في سياق المجهودات الهامة التي تقوم بها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) من خلال مجموعة من المشاريع التي تستهدف إرساء دعائم سيادة القانون والحكامة الجيدة والحق في الحصول على المعلومة.

ويتوخى هذا الدليل المساهمة في بناء مجتمع مدني واع ومسؤول، يتوفر على المؤهلات والشروط الضرورية التي تجعل منه شريكا أساسيا في مجال القرارات والسياسات العمومية وتدبير الشأن العام على كافة المستويات الترابية خصوصا بعد التطور الذي عرفته أدوار المجتمع المدني من خلال الأحكام التي تضمنها الدستور المغربي لسنة 2011.

وبالنظر لما يعانيه الكثير من الفاعلين المدنيين من نقص حاد في المعلومات القانونية المؤطرة لتأسيس وتمويل الجمعيات والرقابة الممارسة عليها، والآليات الضرورية للتدبير المالي والإداري الجيد، ولطبيعة العلاقة بين الجمعيات والكثير من الفاعلين المؤسساتيين كالجماعات الترابية ، وبالنظر للمطالب المعبر عنها من طرف مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، واقتناعا من الجمعية بمدى أهمية نشر المعلومات، بالنظر لكل ذلك فقد ارتأت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة في إطار شراكة مع السفارة البريطانية بالمغرب، أن تقوم بإعداد وإصدار هذا الدليل الذي يندرج في سلسلة معرفية علمية وعملية أطلق عليها اسم "أريد أن أعرف je veux savoir "، وذلك بعد سلسلة من الدورات التكوينية التي استفاد منها ممثلو العديد من الجمعيات في مجموعة من جهات المغرب.

وبهدف تمكين الفاعلين المدنيين من تملك المعلومات القانونية والعميلة المرتبطة بطبيعة النشاط المدني، فقد تم الاعتماد في هذا الدليل على منهجية علمية دقيقة تستهدف التركيز على المتطلبات الضرورية للنهوض بالفعل المدني، ولذلك فهذا الدليل لا يتضمن معلومات عامة ولا يخوض في تحاليل مستفيضة ولا يعتمد التعليقات الكثيرة ولا الإحالات النظرية على الرغم من أهميتها الكبيرة، وإنما يركز على معلومات قانونية عملية وعلى إجراءات ومساطر دقيقة، وعلى تدابير وآليات واضحة، وذلك بهدف تمكين الفاعلين المدنيين من تملك جميع المعطيات الواردة في الدليل، وتأهيلهم لاعتمادها والاستفادة منها في كل ما يتعلق بالمواضيع التالية:

- الإطار القانوني للجمعيات (كل ما يتعلق بالتأسيس، والتمويل، والمحاسبة والشراكة والرقابة الممارسة على الجمعيات، والتدبير الإداري والمالي للجمعيات...).

- المشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام (كل ما يتعلق بحقوق الجمعيات في مجال السياسات والقرارات العمومية، وبالحق في الحصول على المعلومات، وبمساهمة الجمعيات في تدبير الشأن العام على كافة المستويات الترابية "لجهة، العمالة أو الإقليم، الجماعة"، وبشروط ومساطر تقديم العرائض لمجالس الجماعات الترابية...).

وبالنظر لما يتضمنه هذا الدليل من معلومات قانونية وإجراءات وتدابير عملية، فالجمعية المغربية لمحاربة الرشوة تتوخى أن يشكل هذا الدليل العملي رافعة أساسية للنهوض بمؤهلات المجتمع المدني بهدف جعله واع بكل حقوقه وبآليات إعمالها، ومسؤول عن كل التزاماته ، وأيضا بغية ضمان نجاعة وفعالية الفعل المدني بالشكل الذي يجعل من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية شريكا أساسيا في مجال التنمية والحكامة الجيدة.